البنك الأهلي المصري يوقع عقد تأجير مساحات تخزينية بمدينة 6 أكتوبر

أعلن البنك الأهلي المصري، ومؤسسة أخبار، عن توقيع عقد لتأجير مساحات تخزينية مملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف القطاعات، بما يرسخ التعاون المشترك بين القطاعين المالي والإعلامي، ويؤكد حرص المؤسستين على توظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستفادة المتبادلة.

وأكد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري للتوسع في شراكاته المؤسسية مع الكيانات الوطنية الكبرى باعتبار أن مؤسسة أخبار اليوم تعد واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية والثقافية في مصر والعالم العربي والتي أسهمت على مدار عقود في نشر الوعي والتنوير وإثراء المشهد الإعلامي المصري والعربي، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسة بهذا التاريخ يُعد مصدر فخر واعتزاز للبنك الأهلي المصري وإضافة نوعية للبنك.

وأوضح الحجار، أن هذه الشراكة تحقق نموذجًا ناجحًا في التكامل بين المؤسسات المالية والإعلامية، حيث تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات المتاحة لدى كل طرف، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.

من جانبه، أعرب إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عن تقديره الكبير للتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن توقيع هذا العقد يعد نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية طويلة المدى بين المؤسستين، حيث تنظر مؤسسة أخبار اليوم لهذا التعاون على أنه بداية لسلسلة من التعاقدات المستقبلية في مجالات متعددة تشمل المطبوعات، والإعلانات، والدعاية، والتعليم والتدريب من خلال أكاديمية أخبار اليوم.

وأوضح عفيفي، أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى استثمار أصولها وإمكاناتها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، ويخدم أهدافها في دعم الإعلام الوطني وتعزيز دوره في بناء الوعي المجتمعي، كما ثمّن الدور الوطني للبنك الأهلي المصري باعتباره أكبر مؤسسة مالية في مصر وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيدًا بتاريخه الممتد في دعم مشروعات التنمية بمختلف القطاعات.

يأتي ذلك بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة التعاون بين القطاعين المالي والإعلامي، إضافة إلى دعم جهود الدولة المصرية نحو الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد منها، كما يعكس توقيع هذا التعاقد حرص الجانبين على دعم مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب المساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والممتلكات.