وزارة «الاستثمار» تعتمد الموازنة التقديرية للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 225، الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الإدارة العامة للغرف التجارية، قرار وزاري رقم 12 لسنة 2025، بشأن التفويض باعتماد الموازنة التخطيطية "التقديرية" للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية عن العام المالي 2025.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2601 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شتون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى رقم 5 لسنة 2003 بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي "المستوى الأول" على الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 573 لسنة 2022 بالتفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية والقرار الوزارى رقم 507 لسنة 2023؛ وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية جلسة 24-11-2024؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للغرف التجارية.

مادة "1"

اعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية عن العام المالي 2025 وقد بلغت الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 53380000 جنيه "فقط لاغير ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه" وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 52999358 جنيهًا "فقط لاغير اثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيه" بفائض قدره 380642 جنيها "فقط لاغير ثلاثمائة وثمانون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون جنيها".

مادة "2"

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: