ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 40 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 40 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5260 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية بنحو 54 دولارًا لتُسجّل 3940 دولارًا، بعد أن لامست 3950 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.

وأضاف التقرير، أن عيار 24 سجل نحو 6011 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4509 جنيهات، وعيار 14 نحو 3507 جنيهات، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42080 جنيهًا.

وخلال الأسبوع الماضي، حقق الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 145 جنيهًا، إذ افتتح عيار 21 التعاملات عند 5075 جنيهًا، واختتمها عند 5220 جنيهًا، فيما قفزت الأوقية عالميًا بمقدار 126 دولارًا، من 3760 إلى 3886 دولارًا.

يأتي هذا الارتفاع وسط استمرار حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة بعد تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، ما دفع الإدارة الأمريكية للتحذير من تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا فشلت المفاوضات.

وارتفع الذهب بنحو 50% منذ بداية العام، بدعم من عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتزايد الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة "ETFs" المدعومة بالذهب، وضعف الدولار الأمريكي، واهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوط من التوترات التجارية والجيوسياسية.

ويرى المحللون، أن صعود الذهب تقوده جهات ذات رؤية طويلة الأمد مثل البنوك المركزية، وليس المضاربون، مما يقلل احتمالات حدوث تصحيحات حادة، ويعزز فرص الشراء عند أي تراجع طفيف في الأسعار.

وتشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق تُسعّر احتمالات بنسبة 95% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، و83% لاحتمال خفض مماثل في ديسمبر، مما يدعم الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس.

ويواصل الذهب تسجيل مستويات قياسية وسط تفاؤل المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسة التيسير النقدي، في وقت تتأثر فيه الأسواق الأمريكية بتداعيات الإغلاق الحكومي، وتأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة.

ويرى المحللون، أن مسار الذهب لا يزال صعوديًا في ظل العوامل الأساسية القوية، واستمرار الزخم الإيجابي من البنوك المركزية والمستثمرين الاستراتيجيين.