اتحاد الشركات المصرية يسعى لإزالة العقبات التنظيمية والإجرائية أمام انتشار التأمين

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية، برئاسة علاء الزهيري، عن سعيه إلى إزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي قد تعوق انتشار التأمين، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة، اليوم الأحد، أنه يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية، على تعزيز الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب.

وأوضح الاتحاد، أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية يمثلان أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، منوهًا أن أن التأمين الشامل لا يُعد مجرد منتج مالي، بل هو أداة تنموية تسهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار، إلى أن تحقيق التأمين الشامل يتطلب نهجًا متكاملاً يجمع بين التوعية المجتمعية، الابتكار في المنتجات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الجهود، يطمح الاتحاد إلى بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، يسهم في تقليص الفجوة التأمينية وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت النشرة الأسبوعية للاتحاد، إلى أن التأمين الشامل يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية للشمول المالي واستقرار المجتمع والتنمية المستدامة الشاملة، إذ يُمكّن الأفراد والأسر من اتخاذ خياراتٍ لم يكن بإمكانهم اتخاذها لولا وجوده.