وزير الاستثمار يتابع سير العمل بمنظومة الفحص المشترك في ميناء السخنة

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية لميناء العين السخنة، والتي تأتي في إطار متابعة سير العمل بالموانئ المصرية خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

وشاهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرض تقديمي من شركة موانيء دبي لأهم الإجراءات التي تمت لتطوير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليل المدة الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي بالميناء، كما شملت إجراءات التطوير إنشاء منظومة المخاطر المشتركة بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المنظومة الجمركية لسرعة الافراج عن البضائع الواردة والمصدرة.

وتضمنت إجراءات التطوير ميكنة دورة الصادر المطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.

وأجري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حواراً مع المستثمرين واستمع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم لما يتم من اجراءات للتطوير داخل الموانيء بما يساهم في تسريع وتيسير اجراءات الإفراج الجمركي.

وأشادوا، باجراءات التطوير التي تمت خلال العام الماضي والتي ساهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي والذي ساهم في سرعة اجراءت نفاذ البضائع والتي وفرت عليهم التكلفة والوقت، والتي من شأنها زيادة الاستثمارات كما سيكون لها مردود ايجابي على الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

وتفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال جولته، لجان الفحص المشترك، للوقوف على آخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، كما تم متابعة آلية العمل المتكاملة بالساحات، حيث تجتمع كافة الجهات الرقابية لإنهاء جميع الإجراءات على الشحنات دفعة واحدة، من كشف وتثمين وفحص، بأسلوب عملي وفعال.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في بيان، أن الهدف الاستراتيجي هو "القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية وتوحيدها تحت هدف واحد لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة"، مشيداً بالتكامل بين كافة الجهات والذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وقال، إن رؤية كافة الجهات تعمل كفريق واحد هنا هو أمر يبعث على الفخر، ويمثل تطبيقاً مباشراً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، هو ما يحقق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة، ويؤكد على تضافر كافة الجهود للوصول إلى معدلات إفراج عالمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والتغلب على أي تحديات قد تطرأ، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شريف الكيلاني ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.