انطلاق الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

دشّنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تم إطلاقها في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني للوزارة في 14 سبتمبر الجاري، جلسات مكثفة مع خبراء الاقتصاد المستقلين وممثلي البرلمان والأحزاب، والكتاب والمفكرين، ورؤساء التحرير وممثلي وسائل الإعلام المختلفة والقطاع الخاص. 

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، إن الحكومة تُرحب بكافة الآراء وأن الهدف من الحوار المجتمعي هو إتاحة الفرصة لكافة المعنيين والاقتصاديين من المُشاركة بآرائهم في للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وإضافة الملاحظات والتوصيات القيمة.

وأكدت الوزيرة، أن الحوار المجتمعي يُعد أحد مراحل إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي انطلقت عملية صياغتها منذ أكتوبر 2024، بهدف إتاحة مساحة أوسع لمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة خبراء الاقتصاد ومراكز الفكر والقطاع الخاص، في مناقشة السياسات والبدائل المطروحة، ومن المقرر أن تستمر الجلسات مع الجامعات والمراكز الفكرية والبحثية خلال الشهرين المقبلين، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين.

مناقشة مستفيضة

وأضافت، أنه بخلاف جلسات الحوار المجتمعي فقد أتاحت الوزارة تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر موقعها الإلكتروني، وأطلقت حملة «شارك»، من أجل تمكين مختلف الأطراف من المشاركة.

وشهدت الجلسات المختلفة للحوار المجتمعي، مناقشة مستفيضة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية. 

يذكر أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يوم 7 سبتمبر.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وتعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2025 - 2026-2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وتُعتبر السردية أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.