وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والسعودية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 18 سبتمبر، ببندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية. 

وأشاد عبد العاطي، بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار "رؤية المملكة 2030"، مؤكدا أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية، بما يُحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان، في بيان، أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.

وأعرب عبد العاطي، عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، منوها في هذا السياق بالزيارة الهامة التي أجراها الفريق كامل الوزير، إلى الرياض في أغسطس الماضي، والاتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية، فى مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.

و تناول اللقاء اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة" التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2025، والتي تسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين. 

واستعرض الوزير عبد العاطي، الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، مستعرضًا أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها "الرخصة الذهبية"، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

وتم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.

كما استعرض وزير الخارجية ، أبرز مكونات "استراتيجية مصر الصناعية 2030"، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية إلى إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.