وزير الاستثمار يطالب بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجي، ان القطاع الخاص يعد شريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، و الالتزام بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية فى افريقيا، بما ينعكس على تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية.

واضاف، فى بيان، أن عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، يعد من التحديات التى تتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص، لزيادة حركة التجارة بين الدول الإفريقية.

وشدد، على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الإفريقية، ورفع قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة.

و أشار الوزير، إلى أهمية الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتى تمثل خطوة محورية نحو التفعيل الشامل والفعّال للاتفاقية، ولفت إلى أن قطاع السيارات يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد قواعد المنشأ، نظرًا لطبيعته المعقدة وسلاسل التوريد المتعددة التي يتطلبها.

ومن جانبه، أكد ووامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AfCFTA"، أن نجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية، يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء، موضحا أن الاتفاقية لا تقتصر على تحرير التجارة، بل تُعد أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات، عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية. 

و دعا، إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مع التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بشكل عملي وفعّال.

جاء ذلك خلال حوار مشترك  عقد بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AfCFTA"، وممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الدورة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة.