اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع نقابة المهندسين بمدينة ناصر الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 205 "تابع"، الصادر في 15 سبتمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 1478 لسنة 2024، بتاريخ 4-12-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة "18.4 فدان" الكائنة بالحى الأول بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" المخصصة لـ نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة "18.4 فدان" الكائنة بالحى الأول بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" المخصصة لـ نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط لإقامة مشروع عمراني متكامل ، وذلك طبقا للاشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم مع النقابة بتاريخ 26-3-2024 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعدد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بسداد العلاوة المستحقة نظير تخديم منطقة الخدمات "بنشاط تجارى" من الخارج وفقا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالهيئة وفى حال عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على التخديم من الخارج كان لم تكن واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "4": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض وإستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها - وفقا للوحة المخطط المقدم منها وتحملهما وحدهما اية تبعات طبقا لذلك.

مادة "5": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بالبرنامج الزمنى للمشروع المعتمد ، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات) من تاريخ هذا القرار على النحو الوارد بالبند الثامن من عقد التخصيص المبرم في 26-3-2024.

مادة "6": 

تلتزم النقابة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الاتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وفيما يلي نص القرار: