«المالية»: موازنة 2025 - 2026 تستهدف تكثيف برامج الحماية الإجتماعية للمواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» 2025- 2026، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية، أن الموازنة الجديدة هي «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأوضح، في بيان، أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، مضيفا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.

وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين؛ على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نهتم في الموازنة بكل المواطنين حيث نراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.

وأشار، إلى الحكومة تعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمستحقى الدعم، لتخفيف حدة التضخم، وأن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات.

وذكر، أننا نعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالي 2025-2026 تأكيدًا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة «معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا».

ونوه ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025-2026 ستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ علي الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام.

وأكد، توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل علي استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، وتستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلي 742.6 مليار جنيه، منها: 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ونوه، إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه، موضحا أن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن.

وشدد، على أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها: تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، حيث تتم هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تُقدَّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.

وقال، إن الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلى بالموازنة ، حيث تقوم هذه الجلسات بتقديم عرض شامل ومبسط للموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات مع كل أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن الحوار المجتمعي ورش عمل تهدف إلي تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار، التي توضع في الاعتبار عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وأكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين».

وأضافت، أن الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهاردة»، وأن موازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع السياسات واتخاذ القرار.