صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ إصلاحات أعمق وإطلاق العنان لإمكانات النمو

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على خطته لإرسال بعثة خبراء إلى مصر خريف هذا العام لمراجعة التقدم الذي أحرزته البلاد في برنامجها التمويلي مع الصندوق، داعيًا إياها إلى الشروع في إصلاحات أعمق.

ولم تُحدد المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، موعدًا محددًا للمراجعتين الخامسة والسادسة المُشتركتين للبرنامج، واللتين أُعلن عنهما لأول مرة في يوليو، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وأضافت في إحاطة صحفية دورية، "مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، حان الوقت الآن لمصر لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد"، 

وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، في في تصريحات صحفية نهاية أغسطس الماضي، استعداد مصر لاستكمال برامجها بنجاح مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد قبل نهاية العام الحالي.

وقال الوزير، "الأمور تسير بشكل جيد من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي".

وأشار، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، ومعدل النمو والاستثمارات في تزايد، وسيتم إطلاق حزم تحفيزية جديدة للتصدير والصناعة وأسواق المال على أن يكون هذا العام استثنائيا.

وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، إن مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي لكن عليها تعميق الإصلاحات بما في ذلك تقليص ملكية الدولة.

وأشارت في إفادة صحفية دورية، إلى أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه 8 مليارات دولار في خريف العام الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لإتمام الإصلاحات لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأضافت، أن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.

وأقر الصندوق، المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس 2025 مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار، وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

ووفقا لحسابات "رويترز"، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل.