إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بشكل عاجل في الرسوم الجمركية

طلبت إدارة دونالد ترامب، من المحكمة العليا البت بصورة "عاجلة" في طعنها ضد حكم صدر عن محكمة استئناف قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأمريكي، باعتباره يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.

وقامت الإدارة بتقديم طلب إلى المحكمة العليا للبت بحلول 10 سبتمبر فيما إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبوله عقد الجلسات بحلول مطلع نوفمبر، وفق وكالة "فرانس برس".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا، وحذر من أن خسارة الدعوى ستسبب "معاناة كبيرة" للولايات المتحدة، وفق وكالة "رويترز".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي خلص إلى أن الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية. وتوقع أن إدارته ستنتصر في القضية.

وأضاف، "أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية، أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".

وتعد هذه أول تعليقات لترامب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب، إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمرا مكلفا، على الرغم من أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ، فيما حذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.

وفي ضربة قوية لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، قضت محكمة استئناف اتحادية بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، ما يفتح الباب أمام احتمال استرداد الشركات لمليارات الدولارات دُفعت خلال سنوات الحرب التجارية.

القرار القضائي، الذي علّق العمل بالتعريفات حتى 14 أكتوبر المقبل، أثار حالة من الترقب والارتباك داخل قطاع الشحن وسلاسل التوريد، وسط غموض بشأن مصير تلك الرسوم التي جمعتها الحكومة الفيدرالية، والتي تجاوزت 142 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية.