إنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين بمقار المحاكم العمالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 193 الصادر في 31 أغسطس سنة 2025، قرار وزارة العدل، رقم 4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية.

"المادة الأولى"

ينشأ بمقر كل محكمة عمالية، وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية.

ويخصص لكل مكتب مقر ملائم.

وتكون سائر الخدمات التي يقدمها المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

"المادة الثانية"

يشكل كل مكتب من مكاتب المساعدة القانونية العمالية من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة ممن لهم الخبرة الكافية في إدارة ملفات الدعاوى.
ويصدر بتسميتهم قرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بناءً على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

ويلحق به العدد اللازم من العاملين.

"المادة الثالثة"

تختص مكاتب المساعدة القانونية العمالية بكل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتهيئتها للفصل فيها. ويناط بها على وجه الخصوص ما يلي:

1- سماع الواقعة محل الحق من صاحب الشأن لتبصرته بقواعد الاختصاص الولائي أو النوعي التي تحكمها، وعما إذا كانت دعواه من اختصاص المحكمة العمالية أم المدنية أم مجلس الدولة.

2- تبصرة المتقاضين بكل ما يلزم من بيانات ومعلومات لتحرير صحف الدعاوى والطلبات الموضوعية والطلبات العارضة وطلبات الإدخال والتدخل، وصياغة الطلبات في كل منها، وطرق الإثبات اللازمة لإثبات الحق المدعى به.

وفيما يلي نص القرار: