الحكومة تعتزم زيادة الإعتمادات المالية لصيانة المرافق والمنشآت الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة للدولة.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف الوقوف على عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات صيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك في ضوء الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة في بعض المرافق والبنية الأساسية.

وقال رئيس الوزراء، فى بيان، أنه على الرغم من إنفاق استثمارات ضخمة على أعمال البنية الأساسية، فإن المخصصات المالية المعتمدة للصيانة لا تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما يستوجب العمل على زيادة مخصصات الصيانة، بهدف الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تمت بمجال البنية التحتية.

من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، رؤية الوزارة لإجراء التدابير اللازمة نحو إعطاء الأولوية القصوى والمتابعة الشخصية اليومية لأعمال الصيانة الدورية والمستمرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك التشغيل للمرافق الأساسية للدولة، بما تتضمنه من طرق، وموانئ، ومحطات مياه للشرب والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، ومطارات، وغيرها من المرافق الأخرى.

كما قدمت وزيرة التخطيط مقترحات خطط عمليات الصيانة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه حيال إتاحة التمويل اللازم لعمليات الصيانة في موازنات الوزارات والجهات التابعة لها، وذلك من أجل الحفاظ على تلك المرافق والمكتسبات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة في شبكات الطرق وغيرها من المرافق الأساسية للدولة. 

من جهته، أكد أحمد كوجك وزير المالية الاستعداد التام لزيادة الاستثمارات المخصصة للصيانة، مع العمل على وضع ضوابط محددة تضمن أن تكون أعمال الصيانة على أعلى مستوى، ومطابقة للمعايير الدولية.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من وزارتي التخطيط والمالية مع الوزارات الأخرى المعنية بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وذلك لتحديد الاحتياجات المختلفة، ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة للصيانة، بهدف استدامة المشروعات المختلفة، والحفاظ على هذه الاستثمارات.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومسئولو الوزارتين.