إجتماع حكومى يناقش خطة إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العمل على تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات، يساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع.

وأضاف، في بيان، أن الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تمت، إدارياً، ومالياً، وقانونيا، وتنظيمياً، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، والحرص على التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية.

وأشار، إلى أهمية إعداد التقارير الدورية اللازمة وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات التي قد تنشأ مع التطبيق الفعلي وممارسة المسئوليات من جانب الشركتين، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إنه لم يعد هناك مجالا للتأخير، وأن كل شركة تقوم حاليا بمهامها طبقا لما جاء بقانون الكهرباء، وأن الفصل كان ضروريا في إطار خطة تحسين معدلات الأداء، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، والتدخل بحلول جذرية لبعض العقبات الناتجة عن التداخل والخلط وعدم الفصل بين الاختصاصات.

وأكد، أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقدم كافة التسهيلات والدعم في هذا الإطار، موضحا أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والالتزام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء، والتي تكفل للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وفى إطار عام من الشفافية لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا للقواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

يأتي ذلك على أن تتولى الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار استراتيجية التحول الطاقي، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.