زيادة رأسمال شركة المحاريث والهندسة إلى 250 مليون جنيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 176، الصادر في 11 أغسطس سنة 2025، قرار شركة الصناعات الكيماوية، "ش.م.ق.م"، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة المحاريث والهندسة، المنعقدة بتاريخ 26-3-2025، بشأن زيادة رأس مال شركة المحاريث والهندسة إلى 250 مليون جنيه.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن جاء القرار على ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة.

وعلى مناقشات السادة أعضاء الجمعية العامة والسادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات لجدول الأعمال المعروض.

تم نقل موضوع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى الجمعية العامة العادية.

قررت الجمعية العامة غير العادية:

1- تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بذات التاريخ ونشره بالوقائع المصرية، وذلك على النحو التالي:

المادة "6" قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة جنيه موزع على 209.4 مليون جنيه موزع على 20.94 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات وجميعها أسهم نقدية، يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، وتكون القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وفي الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة إلى "25%" أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.

المادة "6" بعد التعديل: 

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 250 مليون جنيه موزع على 36 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات وجميعها أسهم نقدية، يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، وتكون القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وفي الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات إلى "25%" أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال.

وفيما يلي نص القرار: