أخبار مصر
تخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والرى صفة مأمورى الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 170 الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار وزارة العدل، رقم 2193 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والرى صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 1-9-2024؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26-1-2025؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الموارد المائية والرى رقم "16940" المؤرخ 26-12-2023.
"المادة الأولى"
يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وهم:
وفيما يلي نص القرار:









