إعادة تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 154 "تابع" الصادر في 15 يولية سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 145 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021، بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021 المشار إليه، النص الآتي:

"المادة الثانية":

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمنح التمويل لعملائها الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حـسب نوعه، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما في حكم ذلــك مـــن العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيا، أو الحصول على أي أوراق أخرى موقعة على بياض، سواء من العملاء أو من ضامنيهم ؛ كضمان للتمويل ، كما مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم.

وعلى الجهات المشار إليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها أو ضامنيهم، وتسليم هذه الضمانات إليهم فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: