رئيس الوزراء يوجه بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة جداً في إنشاء شبكة متطورة كبيرة من الطرق، قائلاً: الجميع يعلم جيداً أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة لرفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى من الطرق.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الأمر هو حجم هائل من العمل قامت به الدولة المصرية، ولكن في نفس الوقت، بالتأكيد كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج دائماً ـ بطبيعة أي عمل إنشائي ـ إلى أعمال صيانة وإصلاح دوري، خاصةً مع حجم وكثافة الاستخدام الموجودة عليها، فالطريق مثل أي كائن له عمر معين ويجب تنفيذ أعمال الصيانة المتتابعة له.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الطريق الدائري الإقليمي أصبح واحدا من أهم الطرق الموجودة في مصر اليوم من حيث حجم وكثافة الحركة عليه، وليس من قبيل المُبالغة القول إن 30% من حركة النقل في مصر تتم على هذا الطريق، وبالتالي فإن الطريق يحتاج إلى حجم أكبر من أعمال الصيانة، وهو ما كان يتم بالفعل حيث هناك مناطق كان يتم بها أعمال الصيانة والإصلاح، وفي الوقت ذاته يستمر الطريق مفتوحا ويعمل، مما يؤدي إلى زيادة مدة عمليات الإصلاح والصيانة والمناورة المرورية بين الحارات وبعضها البعض.

وتابع: “لكن في ضوء ما حدث من حوادث، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة النظر في إغلاق المناطق التي تُجرى فيها أعمال الإصلاح والصيانة، وبالفعل تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل لجنة مُختصة تضم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات وأساتذة جامعات، وتم وضع هذا الأمر على أرض الواقع والبدء في الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن”.

وأضاف، أن الدولة تعي تمامًا أن ما تم من إنجازات لا يساوي أبداً قطرة دم تُراق من المصريين على هذه الطرق، مُوضحًا أنه تم توجيه الوزراء المختصين في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهم وزراء النقل والتخطيط والمالية، بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها.

وذكر، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف جودة شبكة الطرق عالميًا، وتقدمت 100 مركز عالمياً في هذا الأمر، حيث انتقلت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يُعد إنجازًا كبيرًا، ومع ذلك، لا تزال مُعدلات حوادث السيارات التي تحدث في مصر تتجاوز المتوسط العالمي، على الرغم من عمليات التطوير الواسعة التي تمت على شبكة الطرق.

وأكد، أن الحوادث ليست ناجمة فقط عن حالة الطرق، وإنما تعود أيضًا لعوامل أخرى، وبناءً على ذلك، تم التوجيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإعداد خطة تنفيذية بالتعاون بين الوزارات المعنية، بهدف خفض متوسط مُعدلات حوادث الطرق في مصر لتكون أقل من المتوسط العالمي، على غرار نجاحنا في تحسين جودة شبكة الطرق وترتيبها على مستوى العالم.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى، بخالص التعازي الحارة لكل ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، مُقدمًا أيضاً اعتذاره الشخصي عن وجود أي مشكلات فنية، وهو ما تعمل عليه لجان متخصصة لرصدها ومعالجتها بشكل كامل لتجنبها مُستقبلًا، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الطريق بل أيضًا في مختلف الطرق الأخرى، مُشددًا على أن الحكومة ستولي خلال الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا بخفض متوسط معدل حوادث الطرق على مستوى الجمهورية والعمل على تحسين ترتيب مصر في هذا الأمر.