إعادة تشكيل اللجنة القومية العليا لإعداد الموقف التفاوضي مع منظمة التجارة العالمية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 140، بتاريخ 28 يونية 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 230 لسنة 2025، بشأن يعاد تشكيل اللجنة القومية العليا لإعداد الموقف التفاوضي المصري.

"المادة الأولى"

يعاد تشكيل اللجنة القومية العليا لإعداد الموقف التفاوضي المصري في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية ومتابعة تنفيذ ومدى توافق القوانين والتشريعات المصرية مع التزامات مصر الدولية، برئاستنا، وعضوية كل من:

1- مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمتابعة والشئون القانونية والتشريعية.

2- مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية.

3- رئيس هيئة الرقابة المالية.

4 - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

5- نائب محافظ البنك المركزى المصري.

6 - رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية.

7- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

8 - رئيس هيئة الخدمات الحكومية.

9 - رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية.

10- رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

11- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

12- رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

13- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

14- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

15–رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين بالقاهرة.

"المادة الثانية"

تتولى اللجنة القومية العليا اعتماد وتبنى الموقف التفاوضي المصري في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، كما تتولى متابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تقوم بدورها بإعداد الموقف التفاوضى المصرى بما في ذلك المقترحات من الموضوعات الخاصة بها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بكل لجنة بشكل دوري وعرضها على رئيس اللجنة القومية.

"المادة الثالثة"

تشكل اللجان الفرعية للجنة القومية المشار إليها، على النحو الآتي:

أولا - لجنة النفاذ إلى الأسواق:

1- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية – رئيسا.

2- الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية – نائبًا.

وعضوية ممثلى الجهات الآتية: 

1- وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج "شئون العلاقات الاقتصادية الدولية".

2 - وزارة الصناعة.

3 - وزارة البيئة.

4- وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفيما يلي نص القرار: