فرض مقابل مادي لحصول صناديق التأمين الخاصة على مستندات خاصة بقانون التأمين الموحد

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 "تابع" الصادر بتاريخ 12 يونية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 79 لسنة 2025، بشأن يؤدي أعضاء صناديق التأمين الخاصة مقابل للصندوق نظير الحصول على البيانات الواردة بالمادتين "73، 74" من قانون التأمين الموحد المشار إليه والقـرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك بواقع خمسين جنيه عن كل مستند.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 16-4-2025، 4-6-2025.

"المادة الأولى"

يؤدي أعضاء صناديق التأمين الخاصة مقابل للصندوق نظير الحصول على البيانات الواردة بالمادتين "73، 74" من قانون التأمين الموحد المشار إليه والقـرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك بواقع خمسين جنيه عن كل مستند.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: