تحديد الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة على العاملين بقطاع التأمين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 "تابع" الصادر بتاريخ 12 يونية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 78 لسنة 2025، بشأن الرسوم ومقابل الخدمات المستحق على الأشخاص العاملة في قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 16-4-2025، 4-6-2025.

"المادة الأولى"

تلتزم الأشخاص العاملة في قطاع التأمين بسداد الرسوم ومقابل الخدمات المرتبطة بمزاولة نشاطها وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: