مدبولي: الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بـ60% من قيمتها الحقيقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدعم المقدم من الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، مُتمثلاً ذلك في الأرض بدون مقابل، ومرافق بدون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه.

وأوضح، أنه يتم تقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة، إذا ما تم مقارنتها بفائدة البنوك سندرك أنها أقل من النصف، وهو ما يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم، وهو ما ينقلنا لنقطة أخرى مرتبطة بذلك، وهو حجم الدعم الذي قدمته الدولة للمليون وحدة في الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد مدبولي، في تصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة الجيزة، أن الدولة مستمرة في هذا البرنامج وبقوة، باعتباره حلاً لمشكلة ومُعضلة كبيرة، كان المواطن يعاني منها وهي الإسكان.

وأشار، إلى أنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مختلف المناطق والمدن التي قمنا بزيارتها اليوم عبارة عن صحراء، لم تمتد إليها أيادي التنمية والتعمير، واليوم هي عبارة عن مدن كاملة، مُنوهاً الى أنه على سبيل المثال مدينة أكتوبر الجديدة بها 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية، وتضم نحو 600 ألف مواطن يسكنون هذه الوحدات إذا كان متوسط الأسرة الواحدة 4 أفراد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في هذا القطاع المهم.

وأكد، استمرار الدولة في العمل على توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالنظر لأن هذا يأتي ضمن أولويات عمل الدولة في إطار البرنامج الاجتماعي للجمهورية الجديدة، وهو تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، تتماشي مع القدرات المالية، على أن يتم السداد على فترة تمتد إلى 20 عاما.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بمختلف ربوع الجمهورية، لمُتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات، والوقوف على حجم التطوير بهذه المشروعات، والسعي المستمر للتعامل مع أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات، مُنوهًا في هذا الصدد إلى الشكاوى التي ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من الملفات، وما يتم من تعامل فوري معها، لافتا إلى تعامل الحكومة بكل جدية مع ما يتم رصده من شكاوي ومطالبات، والاعلان عن نتائج التعامل بمنتهى الشفافية، والمبادرة بالإعلان عن أي مشكلة أو تحدي، ونبادر بوضع الحلول التي سيتم العمل عليها لحل هذه المشكلات والتحديات.