مطالب بوضع أطر تشريعية لتنظيم تداول العملات المشفرة والأصول الرقمية

شهدت فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025، مناقشات حول عملية تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال بناء أطر تشريعية متطورة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم.

واستعرضت جلسة بعنوان "العملات المشفرة والأصول الرقمية.. فرص جديدة  في سوق متقلب"، التعقيدات التي تصاحب الاستثمار في الأصول الرقمية، وأبرز الفرص والمخاطر في بيئة تتغير بسرعة، حيث لم تعد القواعد والتشريعات القديمة كافية لتنظيم تلك الأمور.

وقال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز شرع منذ عام 2018، في وضع إطار تنظيمي متكامل للأصول الرقمية، مع التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وحماية البيانات، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، مضيفا أنه تم اعتماد نهج مرن يتماشى مع تطورات السوق، لكن مع رفع معايير الحوكمة والامتثال بهدف تقليل المخاطر دون تعطيل الابتكار.

وأشار المشاركون في الجلسة، إلى أهمية التفريق بين مفهوم العملات المشفرة وبين الأصول الرقمية، حيث تضم الأخيرة أصولا قابلة للترميز لا علاقة لها بالعملات الرقمية.

ونوه الجيدة، إلى أن سياسة مصرف قطر المركزي لا ترحب باستخدام العملات المشفرة المباشرة مثل "البيتكوين" ما أدى إلى توجيه التركيز نحو الأصول الرمزية والعقارية، موضحا أن مركز قطر للمال وضع تشريعات خاصة بالترميز، ووضع أدلة إرشادية للمستثمرين لتشجيع اعتماد آمن لهذا النوع من الأصول، لا سيما في قطاع العقارات الذي يعتبر أكثر القطاعات قابلية للاستفادة من هذا التحول.

وولفت المتحدثون، إلى أن هناك بعض الأسواق تعاني من غياب الوضوح التنظيمي، مما يفتح المجال أمام منصات غير خاضعة للرقابة، ما يشكل خطرا على المستهلكين ويفتح ثغرات لغسيل الأموال، مؤكدين على أهمية وجود اتساق إقليمي بين المراكز المالية حيث أن التنسيق الدائم بين الدول يعد مفتاح النجاح، خاصة مع اختلاف السياسات المنظمة لهذه القطاعات.

وأشاروا، إلى أن الطلب المتزايد في دول الخليج، خاصة على أدوات الدفع عبر الحدود والعملات المشفرة، يعكس تحولا في طريقة استخدام الأصول الرقمية، بعيدا عن المضاربة وأقرب إلى التطبيقات الاقتصادية الحقيقية، منوهين إلى نمو الاهتمام المؤسسي بهذه الأصول، مع دخول مستثمرين كبار للسوق، وهو ما يعزز النضج والثقة في هذا القطاع.

وشددوا في ختام الجلسة، على أن مستقبل الأصول الرقمية في دول الخليج واعد، شريطة استمرار تطوير الأطر التنظيمية، والتعاون الإقليمي، وتعزيز الشفافية لحماية المستثمرين وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع المتسارع.