رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، الصادر في 11 مايو سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 26 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن عماد محمد سليمان قشطة – من مواليد فلسطين بتاريخ 3-1-1981، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خالد حمدان عبد القادر قشطة

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، الصادر في 11 مايو سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 27 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن خالد حمدان عبد القادر قشطة – من مواليد فلسطين بتاريخ 30-5-1974، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عماد الدين العبد محمود سعادة

وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر"، الصادر في 11 مايو سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 28 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن عماد الدين العبد محمود سعادة – من مواليد السعودية بتاريخ 29-1-1977، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرارات: