نزع ملكية عقارات وأراضي لإنشاء مصرف تخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون

نشرت الوقائع المصرية في العدد 103، الصادر بتاريخ 10 مايو 2025، قرار وزارة التنمية المحلية، رقم 131 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "38" بتاريخ 22-9-2022 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بمسطح "28" فدانًا و22 قيراطا و6 أسهم" من أعمال المنفعة العامة.

"المادة الأولى"

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: