رئيس الوزراء: الحكومة لا تنحاز لأي طرف في ملف قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يتابع كل ما يخص ويتردد بشأن قانون الإيجار القديم، وهو ما يشغل الرأي العام في الوقت الحالي، والحكومة لا تنحاز لأي طرف في ملف قانون الإيجار القديم على حساب طرف.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم فتح القضية بناءً على حكم المحكمة الدستورية، وحاولت الحكومة بقدر الإمكان أن تضع إطار يحقق توازن ما بين شق قانوني يكفل صيانة الملكية وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة الجانب الاجتماعي للمستأجرين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الملف شديد التعقيد ويصل عمره إلى حوالي 60 سنة، ومسودة القانون في البرلمان التي يعمل عليها بصورة جيدة، ويتم استدعاء خبراء ومجموعات الملاك للاستماع لأرائهم إضافة إلى مجموعات المستأجرين، للخروج بقانون متوازن بقدر الإمكان يحقق المصالح المختلفة لكل الأطراف، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر، أنه في إطار اجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة لمصر سيتم تنظيم منتدى اقتصادي مصري – أمريكي نهاية شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، وذلك ضمن جهود الدولة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأشار، أن المنتدى يستهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر، وعرض مزايا السوق المصرية أمام شركات أمريكية عملاقة، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الحدث هو تعظيم القدرات الاقتصادية لمصر ودعم مسار النمو من خلال الاستثمارات الأجنبية.

وحول لقاءه مع نائب رئيس شركة فيزا العالمية، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، قال رئيس الوزراء إن الشركة تُعد من أبرز الكيانات العالمية في مجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية.

ونوه، بأن نائب رئيس الشركة الأمريكية أعرب عن اهتمام الشركة بتوسيع أنشطتها في السوق المصري، مشيرة إلى أنه يُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة، مضيفًا أن اللقاء شهد استعراضًا شاملاً لخطط الشركة التوسعية في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار المصري.