ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، صعود فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنحو 47.5% ليصل إلى 15.05 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بما يعادل 760.839 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار دولار بما يوازي 515.856 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وكشفت بيانات المركزي، عن تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في مصر إلى تحقيق فائض بنحو 2.53 مليار دولار بنهاية مارس 2025 لأول مرة منذ 8 أشهر، مقابل عجزًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

ونوهت البيانات، إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري للشهر الـ 11 على التوالي ليبلغ نحو 12.5 مليار دولار بما يوازي 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل نحو 12.09 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وكان البنك المركزي، قد أعلن في وقت سابق، صعود فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 1.48 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025، ليسجل نحو 10.2 مليار دولار، مقابل نحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

يذكر أن صافي الأصول الأجنبية يعرف بأنه الفارق بين الأصول أي ما يمتلكه البنوك العاملة في مصر من مدخرات وودائع مختلف العملات الأجنبية، وبين الالتزامات بالعملات الأجنبية لصالح الأجانب، أي صافي الديون الخارجية بعد القيام بخصم الاحتياطات الخارجية، ويكون قابلًا للتسبيل في الأوقات التي يكون فيها احتياج للسيولة بهدف سداد الالتزامات.

وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي شاملًا "المركزي" إلى تحقيق فائضًا لأول مرة منذ مارس 2022 بدلًا من تسجيل عجزًا، وذلك مع نهاية شهر مايو 2024، حيث بلغ حجم الفائض نحو 14.3 مليار دولار بما يعادل 679.405 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ نحو 3.6 مليار دولار ما يوازي 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له.

يذكر أن تحقيق الفائض من صافي الأصول الأجنبية جاء نتيجة للقرارات الصادرة عن البنك المركزى المصري بتاريخ 6 مارس 2024، والتي شملت التحول إلى مرونة سعر الصرف وكذلك رفع أسعار الفائدة بمعدل 6%، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.