مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال رئيس الوزراء، في بيان: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين، أو الأجانب، مشيرا إلى إنشاء منصة عقارية، تسهم في الترويج لمختلف المنتجات العقارية سواء للمصريين في الداخل والخارج، أو للأجانب.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء، المستثمرين العقاريين للعمل معاً، بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة في الساحل الشمالي، وذلك بالنظر لما يتمتع به من امكانات ومقومات، تسهم في زيادة حجم تصدير العقار في هذه المنطقة المتميزة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة التي من شأنها أن تسهم في تنظيم السوق العقارية في مصر، من خلال وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية، موضحًا أنه سيكون أول الملفات التي سيتم العمل عليها، ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وأكد، استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع المستشار وزير العدل في هذا الشأن، مشيرًا إلى التنسيق الجاري أيضاً مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة، أن الساحل الشمالي يتميز بمقومات فريدة لا يوجد مثيل لها في العالم، سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المتميزة، منوهين إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات، التي ساهمت في زيادة عوامل الجذب.

ولفتوا، إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الإجراءات المتعلقة بتيسير دخول وخروج السائحين، وتبسيط إجراءات اصدار التأشيرات، وكذا العمل على تطوير المطارات بالمنطقة، هذا بالإضافة إلى سرعة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات، خاصة للأجانب.

وأكد أعضاء اللجنة، أن مصر تستحق وضعًا أفضل في مجال تصدير العقار، وتحتاج إلى شركة عالمية تتولي الترويج لمنتجاتنا العقارية، مع ربطها بالحصول على الإقامة والجنسية.

كما أشاروا، إلى ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقاري ليكون بضمان الوحدة، بدلًا من قدرة العميل الائتمانية، مطالبين بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الاستشارية، لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقاري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة لعدد أكبر في تملك الوحدات السكنية، من خلال إقرار المزيد من المحفزات.

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح بأن يكون هناك لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، من خلال التمويل العقاري، وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها.