نزع ملكية قطعة أرض لتنفيذ مشروع توسعة ميناء الإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 18، الصادر في 3 مايو سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 1144 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية قطعة أرض لتنفيذ مشروع توسعة ميناء الإسكندرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل.

"المادة الأولى"

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية.

"المادة الثانية"

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار: