تدشين أول منظومة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية المغطاة من التأمين الصحي الشامل

عقدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد أبوطالب، اجتماعها الدوري، والذي قامت خلاله بالاطلاع على نتائج المشروع الذي يتم تنفيذه بواسطة شركة تكنولوجيا تشغيل وادارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث" - الذراع الرقمي للهيئة والمسؤولة عن ميكنة منظومة التامين الصحي الشامل بكافة أطرافه-، حيث يُعد هذا المشروع رائداً في مجال تسعير الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات العلاجية، في بيان، أن شركة "إي هيلث" انتهت من المرحلة الأولى من تنفيذ منصة التسعير الإلكترونية، كأول نظام مُميكن في مجال حساب تكاليف الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية، حيث يسمح هذا النظام بتطبيق الأسس والمعايير المحاسبية المتخصصة بشكل يحقق الدقة والكفاءة المتطلبة في عمليات التسعير، وينعكس أثر ذلك بشكل مباشر على عمليات التعاقدات والشراء التي تقوم بها الهيئة مع مقدمي الخدمات الطبية من جميع القطاعات.

وخلال الاجتماع، قام ممثلو شركة "أي هيلث" باستعراض الإمكانيات الحالية التي توفرها تلك المنصة من تقديم أسعار معيارية قابلة للتحديث بشكل يتسم بالمرونة على نحو يتفق مع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على جميع عناصر التكلفة، كما أنها تسمح بتطبيق كافة منهجيات التسعير التي أقرتها اللجنة سواء منهجية حساب التكلفة مع إضافة هامش الربح أو منهجية المقارنات السوقية.

من جهة أخرى أبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لما تم تنفيذه على ارض الواقع، إذ يعد ذلك أمراً غير مسبوق في مجال حساب التكلفة للخدمات الطبية على المستوى المعياري، وبالتالي أصبح هناك أسعار معيارية للدولة يمكن الاستناد إليها في أية عمليات شراء تتم في هذا الإطار.

وقال الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا المشروع يفتح أفاق جديدة أمام جميع الأطراف ذات الصلة بتقديم الخدمات الطبية للتعاون في سبيل الوصول إلى أسعار منضبطة للخدمات العلاجية تسند إلى منهجية ومعايير فنية متخصصة بشكل يؤدي إلى تحقيق الأمان المالي للمواطنين فيما يتعلق بتسعير الخدمات الطبية داخل السوق المصري، وهو ما يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

من ناحية أخرى أثنى الأعضاء على هذا الإنجاز وطالبوا بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والتي سيتم من خلالها إجراء الربط الإلكتروني بين الهيئات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، على نحو يسمح بسرعة تحديث قائمة أسعار خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقاً للمتغيرات التي تحددها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية.