«الرقابة المالية» تقرر تعديل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "أ"، بتاريخ 13 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 80 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة "Intra Day Trading".

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1922 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً علي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية؛ وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day Trading؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 7-4-2024 و29-4-2024.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصي المادتين "الثانية / بند 4"، "العاشرة" من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة "Intra Day Trading" المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 المشار إليه النصين الآتيين:

"المادة الثانية / بند 4":

4- التحقق من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية وفقًا لحكم المادة "262" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقدرته على تحمل مخاطر التعامل بهذه الآلية.

"المادة العاشرة"

للهيئة في حال مخالفة شركات السمسرة في الأوراق المالية للقواعد المنظمة لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو في حال وجود أي تعاملات تهدد استقرار السوق أو المتعاملين فيه أو في حال مخالفة التعاملات لقواعد التداول وفقا لأحكــام قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

1- استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.

2- وضع حد أقصى لقيمة تعاملات شركة السمسرة بهذه الآلية.

3- منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات بهذه الآلية لمدة محددة.

4- حظر تعامل شركة السمسرة بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لمدة محددة.

5- إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة للتعامل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.

وفيما يلي نص القرار: