وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030».

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن التقرير يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة، مضيفة أن المرأة أصبحت عامل رئيسيًا وفعالًا في تشكيل المستقبل، وأن تمكين المرأة يمثل استثمار للمستقبل، وتعزيز للمجتمعات المحلية الأقوى من خلال السماح لأصوات النساء أن تكون مسموعة، مما يؤدي إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل.

وأكدت السعيد، في بيان، اليوم الاثنين، إدراك مصر لأهمية تمكين المرأة باتخاذ خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام مصر بتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، والتي من ضمن أهدافها هدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

وأضافت، أنه على الرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، إلا أن النساء يمكن أن يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، فضلًا عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ورؤى العملاء.

 وأوضحت، أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التي لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق في الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74% على الأقل.

 22.2 %  نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة خلال 2023

وأشارت، إلى نسبة مشاركة المرأة وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة 2023، في المناصب القيادية العليا وفي مجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة المصرية، وفي القطاعات المصرفية، وفي المؤسسات العامة، وفي القطاع المالي غير المصرفي لتصل كبير إلى 22.2% في عام 2023، كما أظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة في المجالس في الهيئات التي تمت دراستها زيادة بنحو 3.6% بين عامي 2022 و2023.

تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7% خلال 3 سنوات

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوي الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل في تمثيل 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

وأكدت، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التقدم الأخلاقي والاقتصادي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة، و أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.