الحكومة تؤجل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من مستثمري البورصة إلى 2025

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمناقشة سُبل تنمية سوق الأوراق المالية "البورصة".

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى نهاية 2023

وأضاف، أنه في ضوء ما تم عرضه -خلال الاجتماع- من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس-أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024. 

وفي ختام الاجتماع، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. 

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت في بيان صحفي الاثنين الماضي، بشكل قاطع إصدار أي توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014، وانتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة أن المصلحة أصدرت تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.