رئيس الوزراء يتابع موقف تدقيق أعداد اللاجئين فى مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات.

9 ملايين لاجئ يعيشون في مصر

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية اللاجئين من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات للاجئين فى مصر، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية اللاجئين من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.

استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين

ولفت، إلى أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه تم عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من اللاجئين فى مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية وكذا خدمات المرافق المتعددة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد عيسي طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عبد الله محمد عبد الله، وكيل إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.