"السيسى"يلتقى السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تولي أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حالياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراكنا لحجم التحديات المناخية، مشيراً إلى أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف  الرئيس أنه يتعين اعتماد مبدأ المسئولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة، التي لا زالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية، بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد،

ونوَّه الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتي تتوقف فقط على توفير التمويل.

من جانبها، أعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع السيد الرئيس، حيث أوضحت أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئياً فقط بل أضحى اقتصادياً أيضاً ومحركاً من محركات النمو الاقتصادي. كما أعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية.

وأضافت أنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التي عرضها  الرئيس في منتدى دافوس الاقتصادي، مؤكدة أهمية مساعدة مصر في تمويل المشروعات العملاقة، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت أن مصر سيكون لها دورٌ فاعل في مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد بباريس في ديسمبر 2015، حيث تتولى حالياً رئاسة كل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها في أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمي، وأن يتم تدارك الخلافات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009.