الحكومة تقررالتعامل بالجنيه المصرى فقط فى شراء وبيع السلع داخل مصر

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصري، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتي تنص على ما يلي : "ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر"، مشددا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف.

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع متابعة المعدلات التنفيذية الجارية لصيانة وتطوير محطات توليد الكهرباء بالخطة الإسعافية، والتي تتوافق مع البرامج الزمنية المقررة وبجودة وكفاءة عالية، وذلك في إطار السعي نحو إدخال تلك المحطات على الشبكة الكهربائية القومية قبل حلول فصل الصيف المقبل.

كما تمت دراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، حيث حظي العرض بقبول أعضاء اللجنة، وتم التوجيه بدراسته من كافة الجوانب وخاصة من الناحية المالية والتعاقدية تمهيدا للبت في مسألة تنفيذه.

ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة عددا من الوثائق التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والتي تتناول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية.

كما شهد الاجتماع عدة مناقشات حول بعض التعديلات المقترحة في الهياكل الضريبية بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.