وزير التجارة: نسعى لتحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية

انطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين.

انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

وشهد الاجتماع، الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الأربع الأعضاء  بالشراكة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية ورياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، والتداعيات السلبية لهذه الازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج.

وأشار، إلى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتوجه الوزير، بخالص الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الهام، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.

ورحب سمير، بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، معرباً عن تطلع مصر للعمل معا جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعاً.

وأكد الوزير، حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا الى استعداد الحكومة التام لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

وشهد الاجتماع، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة فى المبادرة، وتأتى هذه الاتفاقيات حصيلة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو 2022، وقد انضمت دولة المغرب خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة بالمنامة اليوم كشريك خامس.