بعثة البنك الدولى تناقش سبل التعاون مع الحكومة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة

انطلقت أمس، أعمال بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر لعقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتستمر أعمال البعثة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

بعثة البنك الدولي تناقش برنامج التعاون الفني المقترح

واستهلت بعثة البنك الدولي، أعمالها بعقد ورشة عمل بوزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول، في ضوء جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي في هذا النطاق، بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك التعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولي في هذا الصدد.

وشهدت الورشة، حضور ستيفان جمبرت، المدير الاقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، إلى جانب الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، بالإضافة لممثلي عدد من الوزارات والجهات المصرية من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة.

ورشة عمل حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة

كما عقدت البعثة لا ورشة عمل بوزارة المالية، حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث تم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري والتي تضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك إحدى التجارب الدولية في تطبيق سياسة توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في العديد من قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك تم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح لتلك الشركات.

ومن المقرر، أن تعقد البعثة عددًا من اللقاءات الفنية وورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية، من بينها ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة.

ويتكامل البرنامج الجاري بحثه مع البنك الدولي، مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.