الرقابة المالية: إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب بسجل مراقبي الحسابات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 2 تابع "أ"، بتاريخ 2 يناير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 244 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 8-11-2023، بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك جاء بعد الإطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.

كما جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقــــم 18 لسنة 2020؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمــل وحـــدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

وأضافت أن ذلك جاء أيضًا بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 165 لسنة 2020؛ وعلى قرار مجلس إداث رقم 3 لسنة 2021 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في  سجل مراقبی الحسابات لدى الهيئة؛ قرر مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-2023.

"المادة الأولى"

نطاق عمل مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل

يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لهـا أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية.

ولا يجوز لغير مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار إليها.

وفيما يلي نص القرار: