مد المهلة المجانية لاستكمال المشروعات الصناعية 6 أشهر وخصم 75%؜ على غرامات التأخير

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، استمرار العمل بالقرار رقم 2023/133 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، وكذا مواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الانتاج.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 24-1-2024، حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية "6 أشهر" لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، وكذلك الوحدات الصناعية.

إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات 

أضافت أن القرار، اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75%؜ من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني. 

ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات، شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.

وتأتي تلك التيسيرات، إيمانًا من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة، نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة، وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.

ودعت الهيئة، أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.