وزير الزراعة يشارك في توزيع العقود المؤمنة لمنتفعي أراضي شبة جزيرة سيناء

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء، وذلك بحضور بعض المحافظين، ومستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء، وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة، وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة.

و قال "القصير":  دعونا نفخر جميعاً بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبُعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي، كما وجه تحية اعزاز وتقدير للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة لتحقيق الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب.

وأكد وزير الزراعة أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات، وكان سبب رئيسي في ذلك إرتفاع تكاليف التنمية، وأيضاً لوجود الارهاب الاسود والذي كان دائماً يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.

وأشار وزير الزراعة أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية اساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 الف فدان، كما تشمل أيضا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات. 

وأشارت التقارير والبيانات أن الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء، وهى أرقام ومشروعات يجب أن يقف أمامها الانسان المتابع بكل تقدير واحترام واعتزاز.

وتابع أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية، إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال اقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الانتاجية من وحدة المساحة. وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.

واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى من خلال انشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم، و تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم.

كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019 أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها أيضاً.

وكذلك مشروع انشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها عدد 2 مركز في شمال سيناء "النثيلة – الديفيدف" ومركز في جنوب سيناء "سهل القاع" لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه.

كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية واعلاف وميكنة زراعية ومشروعات اخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لاهالي سيناء الاولى بالرعاية، وقد قمنا بالحضور في أحد هذه القعاليات بمشاركة معالي محافظ شمال سيناء.