الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم إلى 36.5% خلال يوليو

كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال شهر يوليو عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو.

وقال الجهاز المركزي، إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4% على أساس سنوي في يوليو.

وكانت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت في مذكرة سابقة ارتفاع الأسعار 36.7% سنويا قد ذكرت أن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة : من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما وارتفع سعر السكر 24% خلال شهر واحد".

وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا، غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وقال بنك جولدمان ساكس: "من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة "تدفق" السائحين".

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 68.2% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، مجموعة اللحوم والدواجن 93.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6%.

وشهدت مجموعة الفاكهة ارتفاعا بنسبة 42.8%، ومجموعة الخضروات 82.3%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%.