رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 4 يوليو، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: هدفنا هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.

ونوهت إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تفصيليّ لهذه القرارات، ومناقشتها من الوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وجاء ذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء ماجد الشامي، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.