الرئيس السيسى: مصر ستظل داعمة لكل قضايا الأمة العربية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تحرص دائما على الاستمرار فى تعزيز دورها القومى فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك، وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسي التى ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، فى الجلسة الافتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربى، الذى انطلقت فعالياته فى القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء العمل، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والذى تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية.

وأضاف الرئيس فى كلمته: "أن مصر اليوم وهى تبنى جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، فى تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا فى سياق أوسع من العمل الجماعى، والحوار الاجتماعى، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية فى عملية التنمية التى نتطلع إليها جميعا، فى إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة، خصوصا أن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الاستمرار فى بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعى الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.

وجاء فى كلمة الرئيس أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار فى هذا المؤتمر والذى يأتى هذا العام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعى بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل"، يتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطنى الذى تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطنى بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل أيضا.. وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الاجتماعى بشكل عام بين كل الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجارى فى احتفالية عيد العمال، بالاستمرار فى تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفى، وبيئة عمل مواتية للاستثمار، وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر، والتى صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال " على المستوى الإقليمى والعالمى.

واختتم الرئيس كلمته بالقول: "نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة فى النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعى لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة فى سوق العمل العربية والدولية، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وحماية اجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فى ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع فى مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة.. كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد".