الفلسطينيون يستعرضون حقوقهم القانونية والأمم المتحدة تدين الصواريخ ومقتل مدنيين

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن إن المجتمع الدولي ملزم بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين بموجب اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب والاحتلال.

وقال لاجتماع للمجلس بناء على طلب بان إن من الواضح أن اسرائيل انتهكت وتخلت عن مسؤوليتها كقوة احتلال بخصوص ضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين تحت احتلالها.

واضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من سويسرا باعتبارها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف عقد اجتماع لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.

وقال السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور لمجلس الأمن إن اسرائيل تتخذ تدابير كبيرة لتجنب ايذاء المدنيين في حين تنفذ عملية عسكرية "لازالة التهديد الذي تمثله حماس بتفكيك بنيتها العسكرية."

واضاف "تحذر قوات الدفاع الاسرائيلي الفلسطينيين في غزة من الضربات الوشيكة في نفس الوقت توجه حماس أولئك المدنيين ليقفوا على اسطح المباني والعمل كدروع بشرية."

وتابع "انهم يرتكبون جريمة حرب مزدوجة: استهداف المدنيين الاسرائيليين مع الاختباء وراء المدنيين الفلسطينيين."

وقال مسؤولون فلسطينيون اليوم الخميس إن 77 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجوم اسرائيل على غزة وإن النشطاء واصلوا الهجمات الصاروخية على تل ابيب وغيرها من المدن في حرب لا تظهر اشارة على قرب انتهائها.

وحث بان الجانبين على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس قائلا "مرة أخرى يقع المدنيون الفلسطينيون بين عدم مسؤولية حماس والرد الشرس من اسرائيل."

وقال بان "ادنت باستمرار نيران الصواريخ العشوائية من غزة على اسرائيل. في نفس الوقت الاستخدام المفرط للقوة وتعريض ارواح المدنيين للخطر لا يمكن قبوله ايضا." واضاف "اواصل ادانة العدد المتزايد من ارواح المدنيين المفقودة في غزة."

واندلعت احدث العمليات العسكرية قبل ثلاثة اسابيع بعد خطف ثلاثة طلاب يهود في الضفة الغربية المحتلة حيث عثر على جثثهم في وقت لاحق ثم خطف فتى فلسطيني وعثر على جثته المحترقة في غابة في القدس.

وقال منصور إن المسؤولين الفلسطينيين يريدون من اطراف اتفاقية جنيف الرابعة النظر في تدابير للتقيد بالتزاماتهم بموجب الفقرة الأولى والفقرة 146 فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية عن الانتهاكات الخطيرة وتنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وتتعلق الفقرة الأولى بضمان احترام الاتفاقية وتستلزم الفقرة 146 ان تتعهد الاطراف "بتنفيذ أي تشريع لازم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يرتكبون او يأمرون بارتكاب أي من الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية الحالية."

وانضم الفلسطينيون إلى اتفاقيات جنيف و14 اتفاقية ومعاهدة دولية في وقت سابق هذا العام.

وأصبح لهم الحق في ذلك بعدما رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية عام 2012 من "مراقب" الى "دولة غير عضو" وهو اجراء اعتبر على نطاق واسع اعترافا فعليا بدولة فلسطينية مستقلة.

ويمكن للفلسطينيين في نهاية الأمر الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى ضد اسرائيل عن احتلالها الاراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967