الرقابة المالية تدرس إتاحة التمويل النقدي عبر «الاستهلاكي»

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء الهيئة في دراسة إجراء بعض التعديلات بهدف إتاحة عملية التمويل النقدي من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأضاف عزام في تصريحات صحفية، أن الهيئة تدرس مع البنك المركزي المصري إتاحة ذلك عبر الكروت البنكية، لافتًا إلى أنه يجري حاليا عقد اجتماعات مع الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي للبدء في التنفيذ.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وأوضح فريد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بلغت 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 75.3%.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى وصول إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، منوها  أن قيمة التمويل الاستهلاكي تمثل 5.3% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.