مدبولي يتابع خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين 6 مارس، لمتابعة خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به ملف الصادرات من اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته المستمرة بالعمل على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره المحورى فى استمرار دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، من خلال العمل على توطين العديد من الصناعات محلياً، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، من شأنه أن يسهم فى نمو معدلات الصادرات المصرية، إلى جانب دوره فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لرد الأعباء التصديرية، بحيث يتم الإعلان عنه قريبا، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالي المقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه عقب التوافق مع المجالس التصديرية على هذا البرنامج المتكامل، سيتم التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم عرض شامل عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى توجيه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأهمية وجود منظومة رقمية لبرنامج لرد الأعباء التصديرية، وأن يكون هناك تقييم دورى ومستمر لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، وذلك دعما لقطاع التصدير، بهدف الوصول إلى المستهدفات من تطبيقه. 

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.