وزير التنمية المحلية: إتاحة 18 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالى 2022-2023 وحتى بداية شهر فبراير الحالي.

وأوضح التقرير أنه تم إتاحة مبلغ حوالى 18 مليار جنية، بنسبة 69% من اجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى قرى ومدن ومراكز المحافظات.

أضاف أن اجمالى خطة العام المالى الحالى تبلغ حوالى 30.1 مليار جنيه، وتوجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، مشيرًا الى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانًا لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلي أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التى تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا الى ان هذه البرامج تهدف الى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات.

وكشف اللواء هشام آمنة، أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات التى تم اتاحتها بمبلغ 5.7 مليار جنيه، مما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية فى هذا الاقليم الاستراتيجى، لجذب الاستثمارت اليه من خلال دعم البنية الأساسية له وتنفيذ المشروعات التنموية به، إضافة الى جذب السكان للعمل والاقامة بهذا الاقليم، وتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء وصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لها، ويتناغم مع تكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة فى دعم أقليم سيناء.

وأوضح أن إقليم الصعيد، استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالى الحالى، مشيرًا الى جهود الوزارة الحثيثة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى جميع محافظات الاقليم، والتى جاءت على رأس أجندة عمل الوزارة، لتتكامل مع المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى 4 محافظات خلال مرحلتيه الأولى والثانية "قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط" مع المشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية، مما ساهم فى تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية بالصعيد بشكل ملحوظ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحتي يشعر أهله بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها من مختلف أجهزة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن الصعيدى.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أنه تم إتاحة 5.2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبري، فيما حصل إقليم الدلتا على 1.5 مليار جنيه، وتم إتاحة 1.1 مليار جنيه لإقليم الاسكندرية، وتم إتاحة 862 مليون جنية لإقليم القناة، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين محافظات كل اقليم وبين الوحدات المحلية فى كل محافظة لسد الفجوات التنموية بها.

وتابع أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات.