الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير الصناعة المصرية ومواجهة تحدياته

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

 توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر وتبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة

واطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعًا للتشتت واختصارًا للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

وفي ذات الإطار، اجتمع الرئيس أيضًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل.

كما اطلع الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، سواء الشركات المصرية أو العالمية، والإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر. 

كما أكد الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجابًا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.